پیچیدگی و تخصص یافتگی روز افـزون مناسبات
اجتمـاعی در جهـان امروز، تمهید ساز و کارهای نو بـه نو را از سوی
قانونگذاران، به ویژه در جوامع توسعـه یابنده ای همچون ایران عزیـز ما، به
منظـور دستیـابی سریع تر و مطمئن تر به اهداف توسعـه، نسبت به هر دوره ی
تاریخی دیگـر، به ضرورتی قطعـی تر مبـدل نمـوده و شتابی فـزون تـر بخشیـده
است، به نحـوی که طول عمر کوتـاه برخی مقررات در کشورها یی نظیر کشـور ما،
نمایانگـر ماندگاری نسبتاً ناچیز مناسبات حقوقی در مقیـاس کلان تحولات
اجتمــاعی است. علاوه بـرآن، تجویـز مراجعـه قضات به منابعی جـز قوانیـن
مدون و مصوب کشور در مقام رسیدگی و صدور رأی در نظام حقوقی ما، از جمله به
موجب اصـل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی کشور، بر پیچیدگیها و وجوه تخصصی
مسیر استیفای حق در این نظام حقوقی، به نحو اخص افـزوده است. از این رو،
گام نهادن بر بستری چنین تخصص یافته و البتـه سیال در مسیـر استیفـای حق،
بدون بهـره گیـری از مشاورت یا همراهی اهل خبره، اقدامی بس پر مخاطره و در
اغلب اوقات، متضمن زیانهای جبران ناپذیر خواهد بود.
مؤسسـه حقوقی
دادبــان، ضمن شناسـایی دقیق نیازهـای هموطنـان در امور حقوقی، با تمهید
ساز و کارهـای مناسب، از جملـه شناسـایی حق خدشـه ناپذیر موکل به برخورداری
از وکیـل متخصص و مجرب که به نحوی فعال و توقف ناپذیر پیگیـر حقوق موکل
خود باشد، ارائه ی تعرفه های مناسب و رقابتی برای حق الوکاله های پیشنهـادی
و نیز انعطاف و همراهی بی دریغ با موکلین، به منظور تطبیـق شرایط و نحـوه ی
پرداخت حق الوکالـه (یا حق المشـاوره) با امکانات مالی و توان پرداخت هر
موکل به طـور جداگانه، پیش بینی خدمت نوینی تحت عنوان "وکالت مجازی" و ...،
کوشیـده است تا به نیازهای مزبور پاسخی دقیق و درخور ارائه نماید، با این
امید که این کوشش مقبول طبع نکته سنج هموطنان گرانقدرمـان واقع شود و دراین
مسیر، البته که منت دار مخاطبین گرانسنگی خواهیم بود که با تذکر کاستی
هایمان، ما را به لطف انتقادات صریح و پر مغز خود، بنوازند.
